Linkedin

Google Reader

Stumble Upon

Facebook

Twitter

Digg

Delicious

Cloob

یکی از موضوعات مهم در حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از تولید و بومی‌سازی محصولات است.

با توجه به گزارش ایسنا، در صنعت تامین‌کننده تجهیزات سخت‌افزاری در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، روند حرکت به سمت اختصاصی سازی و یکپارچه سازی و تولید محصولات خود، به عنوان یک روند طبیعی و منطقی شناخته می‌شود.

عواملی نظیر افزایش حجم گردش کالا، نیاز به اختصاصی سازی تجهیزات، کاهش قیمت تمام شده محصولات و تمایل به کنترل بیشتر بر روی محصولات قابل عرضه، باعث افزایش علاقه شرکت‌های تامین‌کننده به ورود به عرصه تولید می‌شوند.

محمد متشرعی، عضو هیئت مدیره شرکت نصر تهران و رئیس کمیسیون تجهیزات فناوری خرده‌فروشی و پرداخت، در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد: در سطح جهانی، سه عامل اخیراً باعث مواجهه زنجیره تامین اقلام فناوری اطلاعات با چالش‌های جدی شده است. شامل همه‌گیری کرونا، اختلافات تجاری بین چین و آمریکا، و جنگ اوکراین. این عوامل باعث کمبود قطعات الکترونیکی (تراشه) در سراسر جهان شده و زمان تحویل تجهیزات زیرساخت فناوری اطلاعات را طولانی کرده است.

وی افزود: در حال حاضر، تأمین کالاهایی که در گذشته به سرعت تحویل می‌شدند، تا شش ماه طول می‌کشد. به همین دلیل، تامین‌کنندگان به فکر ورود به فرآیند تولید افتاده‌اند و با کنترل بخشی از زنجیره تامین قطعات، سعی در کاهش مشکلات زمان تحویل بلند مدت دارند. وجود نیروی کار ارزان، انرژی ارزان، قوانین حمایتی دولت و تأکید حاکمیت بر تولید و بومی سازی در حوزه فناوری اطلاعات، انگیزه بیشتری برای حرکت به سمت تولید محصولات در ایران فراهم کرده است.

تلاش‌های مختلف حاکمیتی برای توسعه تولید و بومی‌سازی در کشور، از طریق وضع قوانین، سیاست‌گذاری کلان، و اقدامات قانونی انجام شده است. تصویب قانون "حداکثر حمایت از توان تولید داخل و بومی‌سازی"، به عنوان یکی از مهمترین اقدامات قانونگذار در این زمینه، انجام شده است. اما سوال مطرح می‌شود که آیا حمایت‌های همه‌جانبه دولت، که شامل تبلیغات گسترده نیز است، منجر به تبلور و رشد تولید در این صنعت شده است یا خیر؟

متشرعی، عضو هیات مدیره نصر تهران، درباره تأثیر حمایت‌های دولت در توسعه تولید و بومی‌سازی تا کنون در حوزه تولید تجهیزات فناوری اطلاعات، اظهار کرد که عمده حمایت‌های مورد بررسی در قوانین، به درستی و یا به صورت کامل اجرا نمی‌شوند. مثلاً، معافیت مالیاتی و تخفیف در هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی برای شرکت‌های تولیدکننده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متوقف شده است. محاسبه درآمد قابل کسر از مالیات برای فروش کالاهای تولیدی، به خصوص برای شرکت‌های کوچک و متوسط، پیچیده است و ممیزان مالیاتی آن را قبول نمی‌کنند، که به تولیدکنندگان کوچک و متوسط دسترسی کمتری می‌دهد.

وی به این اعتقاد است که شرایط تسهیلات بانکی نیز مطلوب نیست و برخلاف ادعای برخی بانک‌ها، اخذ تسهیلات حمایتی برای تولید، روندی بسیار پیچیده و طولانی دارد و برای بسیاری از فعالان این حوزه غیرممکن است. عموماً بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی، تسهیلاتی برای احداث و راه‌اندازی کارخانه‌ها ارایه نمی‌دهند و در صورت ارایه تسهیلات برای طرح‌های توسعه‌ای یا سرمایه در گردش، روند طولانی ممیزی و کارشناسی وجود دارد که ممکن است بیش از یک سال طول بکشد و در نهایت با سود بانکی بالا همراه باشد، که این موضوع توجیه اقتصادی دریافت تسهیلات را کاهشبا توجه به صحبت‌های متشرعی، عمده حمایت‌های دولت در حوزه توسعه تولید و بومی‌سازی در کشور به درستی و به صورت کامل اجرا نمی‌شود. برخی از مزایای مقرر شده در قوانین، مانند معافیت مالیاتی و تخفیف در هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی برای شرکت‌های تولیدکننده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به تعویق افتاده است. همچنین، محاسبه درآمد قابل کسر از مالیات برای فروش کالاهای تولیدی بسیار پیچیده است و ممیزان مالیاتی آن را قبول نمی‌کنند، که این موضوع برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط دسترسی به مزایای مالیاتی را کمتر می‌کند.

از نظر متشرعی، شرایط تسهیلات بانکی نیز مطلوب نیست. اخذ تسهیلات حمایتی برای تولید، روندی پیچیده و طولانی دارد و برای بسیاری از فعالان این حوزه غیرممکن است. بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی عموماً تسهیلاتی برای احداث و راه‌اندازی کارخانه‌ها ارایه نمی‌دهند و در صورت ارایه تسهیلات برای طرح‌های توسعه‌ای یا سرمایه در گردش، ممیزی و کارشناسی طولانی و پیچیده وجود دارد که ممکن است بیش از یک سال طول بکشد و در نهایت با سود بانکی بالا همراه باشد. این موضوع می‌تواند توجیه اقتصادی دریافت تسهیلات را کاهش دهد.

در مورد پارک‌های فناوری، مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی نیز، امکاناتی جهت دسترسی آسان به زمین برای راه‌اندازی سایت‌های تولیدی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد، اما چون تامین محل فعالیت صرفاً بخش کوچکی از هزینه و سرمایه مورد نیاز آغاز فعالیت تولیدی را شامل می‌شود، عموماً با اقبال شرکت‌ها روبرو نیست.

با تأکید بر اینکه برخی قوانین در حوزه محاسبه میزان عمق تولید و صدور گواهی استاندارد و سایر موارد مرتبط دست و پاگیر و قدیمی هستند، می‌توان گفت که برخی فعالان تولید در معرض بروکراسی و اتلاف منابع قرار می‌گیرند. به علاوه، می‌توان گفت که انرژی برخی فعالان تولید به سمت بروکراسی و اتلاف منابع سوق می‌یابد. به منظور رفع این مشکلات، می‌توان بخشی از حمایت‌های دولت را در قالب اصلاحات تعرفه‌ای برای اقلام وارداتی اعمال کرد. در حال حاضر فرمول یکسان و مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و در وزارت صمت دفاتر کل تخصصی جهت بررسی وجود مشابه تولید داخل هر گروه از کالا وجود دارد. پس از بررسی و احصاء موضوع، این دفاتر کل پیشنهاد خود را برای افزایش تعرفه واردات اقلام ساخته شده به سازمان توسعه تجارت ارایه می‌دهند. همچنین، ممکن است محدودیت‌هایی برای کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند، در خصوص واردات آنها اعمال شوند. تصمیم‌گیری در این خصوص عمدتاً بسته به سیاست‌های رگولاتور بخشی اتفاق می‌افتد. باید توجه داشت که این سیاست‌ها بعضاً به رشد تولید و انتقال دانش و ایجاد عمق فناورانه منجر نمی‌شوند، بلکه گاهی باعث رکود یا توقف کشش در بازار می‌شوند.

عضو هیات مدیره نصر تهران ادامه داد: حمایت از تولید داخل، اگر بدون برنامه و با سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی صورت بگیرد، نه تنها به رشد تولید کمکی نمی‌کند بلکه باعث انحصار می‌شود. همچنین، سیاست‌گذاری هوشمندانه در میان مدت و بلندمدت می‌تواند باعث افزایش تعداد تولیدکنندگان هر کالا، افزایش رقابت، ارتقا کیفیت، کاهش قیمت و در نهایت رشد تولید داخل و بهره‌برداری مصرف کنندگان نهایی شود.

وی در ادامه تشریح کرد: در حوزه قوانین حمایتی نیز، طبق نص قانون حداکتر آذری عضو هیات مدیره نصر تهران، با ابراز نگرانی درباره قوانین قدیمی و غیرمنطقی در حوزه محاسبه میزان عمق تولید و صدور گواهی استاندارد و سایر موارد مرتبط، بیان کرد که این قوانین برخی از فعالان تولید را با مشکلات بیهوده و اتلاف منابع مواجه می‌کنند. او اعتقاد دارد که یکی از راه‌حل‌های ممکن برای اصلاح این مسئله، اعمال تعرفه‌های جدید وارداتی است که به بخشی از حمایت‌های دولت تبدیل می‌شود. اما او با تأکید بر این نکته، اظهار داشت که در حال حاضر هیچ فرمول مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت دفاتر کل تخصصی برای بررسی موارد مشابه تولید داخل در هر گروه کالا ایجاد کرده است. پس از بررسی و جمع‌آوری اطلاعات، این دفاتر کل پیشنهادات خود را برای افزایش تعرفه واردات اقلام ساخته شده به سازمان توسعه تجارت ارائه می‌دهند. همچنین ممکن است محدودیت‌هایی در خصوص واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، اعمال شود. تصمیم‌گیری در این زمینه بسته به سیاست‌های راهبردی بخش تنظیم‌کننده تجارت صورت می‌گیرد. اما باید توجه داشت که برخی از این سیاست‌ها به جای ایجاد رشد تولید و انتقال دانش و ایجاد عمق فناورانه، ممکن است باعث رکود یا توقف در بازار شوند.

عضو هیات مدیره نصر تهران ادامه داد: حمایت از تولید داخل، اگر بدون برنامه‌ریزی و با رویکردهای کوتاه‌مدت و مقطعی انجام شود، نه تنها به رشد تولید کمک نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد انحصار می‌شود. او معتقد است که سیاست‌گذاری هوشمندانه در مدت‌های میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به افزایش تعداد تولیدکنندگان هر کالا، افزایش رقابت، بهبود کیفیت، کاهش قیمت و در نهایت رشد تولید داخل و بهره‌برداری مصرف کنندگان نهایی منجر شود.

 متشرعی با بیان اینکه یکی از مشکلات حال حاضر در خصوص سیاست‌گذاری «تولید»، برداشتهای ناهمگون و حتی متناقض از این عبارت است، اظهار کرد: در زبان جهانی صنعت (Industry Terminology) عبارات مختلفی از جمله Production، Manufacturing، Assembly Line یا System Integration برای «تولید» استفاده  می‌شود که شرایط و سطوح مختلفی از تولید را نشان می‌دهد. در حال حاضر در کشور ما تلقی واحدی از عبارت «تولید» میان ذینفعان صنعت و رگولاتور وجود ندارد و این خود باعث بروز سوء برداشت‌ها و انحراف برنامه‌های حمایتی می‌شود. از دید وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که فضایی استاندارد برای تولید محیا کرده، مواد اولیه آنرا تامین، با استفاده از ابزارها و منابع انسانی محصولی را از طریق یکی از روشهای فوق ارایه کند «تولید کننده» تلقی و برایش «پروانه بهره‌برداری صنعتی» صادر می‌شود.

این عضو هیات مدیره نصر تهران در ادامه صحبت‌هایش گفت: اینکه دارنده پروانه با چه عمقی به تولید ورود کرده، چقدر در حوزه تحقیق و توسعه، مهندسی، مدیریت زنجیره تامین، کنترل کیفیت و غیره سرمایه گذاری و اقدام  کرده است، در صدور پروانه تولید موثر نیست. اما عموما نهادهای حمایتی برای اعطای هرگونه تسهیلات یا بررسی شرایط قانون حمایت از تولید داخل و دیگر ابزارهای حاکمیتی در حمایت از تولید به موارد فنی و عمق تولید شرکتها ورود نموده و فرآیندهای کارشناسی مختص خود دارند. امروز مشکلات متعددی علاوه بر رکود اقتصادی و تحریمهای جهانی گریبانگیر تولیدکنندگان این حوزه است.

وی معتقد است در حال حاضر چه واردکنندگان چه تولید کنندگان تجهیزات سخت‌افزاری با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. از مشکلات عمومی با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی تا مشکلات اختصاصی در حوزه تامین ارز و گمرک و لجستیک جهانی. بنابراین مشکلات این شرکت ها در قالب چهار گروه دسته بندی می‌شود.

 متشرعی درباره مشکلات عمومی در حوزه مالیات و بیمه گفت: بسیاری شرکت‌ها از طریق نگهداری دفاتر رسمی ثبت حساب‌ها و نرم‌افزارهای مالی، نسبت به ارایه اطلاعات درآمدی و اظهارنامه مالیاتی سالیانه به اداره دارایی اقدام می‌کنند. در ایران، ابراز درآمد هیچ فعال اقتصادی بر مبنای خود اظهاری پذیرفته نمی‌شود و همه شرکت‌ها مستلزم به طی روال ممیزی و بررسی دفاتر و اسناد مالی توسط کارشناسان اداره دارایی هستند. این در حالی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته، مبنای اخذ مالیات خوداظهاری مودیان بوده و صرفا در شرایط و موارد خاص و معدودی سازمان دریافت کننده مالیات به روال ممیزی ورود می کنند که شاید کمتر از ۵ درصد مودیان را شامل شود.

وی تأکید کرد: همین امر موجب می‌شود در بسیاری موارد اعمال سلیقه یا فشارهای خارج از بخشنامه‌ها و قوانین مالیاتی باعث اجحاف به مودی و تضییع حقوق ایشان در پرداخت مالیات شود. برخی کارشناسان اداره دارایی بعضا بدون ارایه دلیل مدقن یا فرمول مشخص، نسبت به محاسبه مالیات‌هایی حتی بیش از کل درآمد آن سال مودی اقدام  می‌کنند و بررسی مجدد و حتی اصلاح اشتباهات محاسباتی را به هیات‌های حل اختلاف ارجاع می‌دهند. این در حالی است که در مواردی خود ممیزین دارایی نیز به شرکت‌ها اعلام می‌کنند مجبورند عدد مشخصی مالیات از طریق مودیان خود برای دولت دریافت کنند و بنابراین تا جای ممکن مالیات بیشتری (حتی با علم بر نقض قوانین موضوعه) از شرکتها مطالبه می‌کنند. بنابراین روند اعتراض به مالیات محاسبه شده بسیار زمانبر و طولانی است و در بسیاری موارد هم اعتراض به محاسبه مالیات باعث عصبانیت واحد ممیزی مربوطه و لجبازی و عدم همکاری در مراحل بعدی می‌شود.

طبق گفته این عضو هیات مدیره نصر تهران فرآیند اعتراض قانونی به مالیات محاسبه شده شاید سال‌ها به طول انجامد و دولت در این دوره با بهانه عدم قطعیت مالیات سال‌های قبل هیچگونه تاییدیه یا خدماتی به مودی ارایه نمی‌کنند. عدم تمدید پروانه کسب، عدم تمدید پروانه تولید، عدم تمدید کارت بازرگانی، عدم صدور ضمانتنامه بانکی، عدم اعطای تسهیلات از مواردی است که در صورت عدم قطعیت مبلغ مالیات با پرهیز از صدور گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی برای مودی با آنها روبرو می‌شویم. عملا سازمان اداره مالیاتی با اجحاف در محاسبه مالیات، مودی را به مسیری هدایت می‌کند که در صورت اعتراض مجبور به توقف فعالیت تولیدی شده و ناچار به پذیرش و تمکین مبلغ مطالبه شده شود.  

متشرعی در ادامه سخنانش تشریح کرد: در سازمان‌ تامین‌ اجتماعی نیز بعضا برخورد قهری و یکجانبه حتی سختگیرانه‌تر از اداره امور مالیاتی می‌شود. سختی‌ها و فشارهای غیرقانونی به شرکت‌ها در فرآیندهای ممیزی تامین اجتماعی و صدور مفاصا حساب قراردادهای آنها از عمده موانع توسعه کسب و کارها در ایران است؛ یک نمونه آن تفسیر این سازمان از مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است که طی سالیان اخیر تغییر و تشدید داشته است.

وی افزود: در این ماده گفته شده سازمان تامین اجتماعی می‌تواند برای قراردادهای مقاطعه‌کاری و پیمانکاری که ماهیت کارگاه‌های موقت یا پروژه‌محور دارند، و عمدتا از نیروهای موقت (روزمزد) برای اجرای پیمان استفاده می‌کنند و امکان پرداخت حق بیمه ثابت برای آنها میسر نیست، درصدی از مبلغ کل قرارداد را (بین ۷.۸ تا ۱۶.۶۷ درصد از مبلغ کل) جهت پوشش هزینه‌های بیمه درمانی و بازنشستگی ایشان از شرکت‌ها دریافت کنند.

متشرعی با بیان این که سازمان‌تامین‌اجتماعی بعضا عددی به‌عنوان درصد جریمه برای «همه» قراردادها اعم از خدمات پیمانکاری و مقاطعه کاری یا حتی صرفا فروش فاکتوری سخت‌افزار یا نرم‌افزار از شرکت‌ها مطالبه می‌کند، تصریح کرد: این جریمه حتی از شرکت‌هایی دریافت می‌شود که برای سایت تولید خود کد کارگاهی بیمه دریافت کرده، برای کلیه پرسنل خود ماهانه حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت کرده و دارای دفاتر مالی رسمی و گزارشات حسابرسی تایید شده هستند.

او تأکید کرد: مجددا در این سازمان نیز روند اعتراض به حق بیمه‌ای که اشتباه مطالبه شده بسیار سخت و زمانبر بوده و باعث توقف ارایه هرگونه خدمات به شرکت‌ها می‌شود که آنها را به تمکین به پرداخت مبالغ غیر قانونی با توقف فعالیت تا تعیین تکلیف بدهی ناچار کند. این موارد تنها بخشی از رفتارهای خارج از بخشنامه‌ها و فراقانونی این دو نهاد در مطالبه مقادیر بیشتر از حقوق قانونی آنها از کسب و کارهاست که ورود به جزییات کلیه موارد از این دست از حوصله این بحث خارج است.