سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه اعلام کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه، مجلس شورای اسلامی دولت را ملزم به افزایش تنوع در نوع سوختهای مصرفی کشور نموده است و در این سند، بحث در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح نشده است.
به گفته وی، در بند "پ" ماده 46 لایحه برنامه هفتم توسعه، تکلیف مجلس به دولت برای ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور اشاره شده و این تلاش بهمنظور حل ناترازی در مصرف بنزین، اجرای وظایف پدافند غیرعامل، و اجرای قوانین حفاظت از هوای پاک است. سازمان برنامه و بودجه نیز با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد مکلف است تا در مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی در شبکه حمل و نقل جادهای کشور را تدوین و تصویب کند.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در اعتراض به بند مربوط به اختیار تعیین قیمت بنزین در لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: پیشنهادات خوبی در مورد توزیع سوخت به کارت ملی افراد داشتیم که به نظر ما عادلانه بود ولی مجلس با آن موافقت نکرد. حالا با این بند، دولت اختیار تعیین قیمت بنزین را دارد و در صورت تمایل، میتواند قیمت آن را افزایش دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، در موافقت با این بند اظهار کرد: این بند به تعیین قیمت بنزین اشاره ندارد و مجلس هیچگاه به گران شدن بنزین در این شرایط اجازه نخواهد داد. موضوع اصلی این بند مدیریت سوخت و جلوگیری از ناترازی بنزین است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، محسن زنگنه، توضیح داد: دولت در لایحه برنامه خود میخواست با سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی تصمیماتی برای تعدیل مصرف حاملهای انرژی اتخاذ کند، اما مجلس با این مسئله مخالفت کرد و بحث سیاستهای قیمتی را از متن حذف کرد. بنابراین، اصلیترین موضوع این بند، مدیریت سوخت و جلوگیری از ناترازی بنزین است.