مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد که با واگذاری تنظیم بازار کالاهای اساسی به اتاق اصناف، دست دلالان از مسیر توزیع کالاهای اساسی کوتاه میشود و این کالاها به صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی میرسد.
در دو سال گذشته، در بحث توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر بازار، اقداماتی صورت گرفته است. اما همزمان با این اقدامات، مشکلاتی در شبکه توزیع نیز وجود داشت. با استناد به بند ۲۳ ستاد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که بر شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار است، تفاهم نامهای با اتاق اصناف ایران منعقد شد. طبق این تفاهم نامه، زمانی که وزارت جهادکشاورزی برشهای استانی را به استانها ابلاغ میکند، استانها باید با اتاقهای اصناف استانی و شهرستانی خود در تماس باشند. آنها باید کاسبانی را که دارای پروانه کسب و شناسنامه هستند و توسط اتاق اصناف تأیید شدهاند، انتخاب کنند. این کاسبان به عنوان شبکه توزیع معتمد عمل کرده و کالا را به دست مصرف کننده نهایی میرسانند. این اقدام باعث حذف دلالان و واسطهها از زنجیره توزیع میشود و نظارت با شفافیت بهتری را فراهم میکند.
مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد که در سالهای گذشته از ناظران اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی برای نظارت بر بازار کالاها بهرهبرداری میکردند. اما در حال حاضر، با توافقهایی که انجام شده است، تصمیم گرفته شده است که در حوزه عمدهفروشیها یا حوزه تولیدکنندگان، بازرسان وزارت جهادکشاورزی همچنان به صورت جدی و مستمر در نظارت خودشان ادامه دهند. همچنین، در زمینه توزیع کالاهای اساسی و یا واحدهای خردهفروشی که در سطح شهرها، شهرستانها و استانها وجود دارند، از ظرفیت ناظران اتاق اصناف استفاده خواهیم کرد. هدف از این همکاری، ارائه خدمات بیشتر به مردم و پاسخگویی بهتر است.
مدیر کل ادامه داد: با این حال، این موضوع به معنای کنارهگیری کامل ما از بازار نیست. ما از اتاق اصناف ایران و مجموعههای اتحادیهها و اتاقهای شهرستانی و استانی درخواست کمک کردهایم تا افراد شناسنامه داری را در توزیع کالاهای اساسی به ما معرفی کنند. این کار به ما کمک میکند تا کالا به دست مصرف کننده واقعی برسد و فرآیند توزیع بهبود یابد.