Linkedin

Google Reader

Stumble Upon

Facebook

Twitter

Digg

Delicious

Cloob

قوانین بی اثر در مقابل فعالیت‌های غیرقانونی حواله‌های خودرو: متضرر اصلی کیست؟

با اجرای طرح‌های فروش خودروسازان، خرید و فروش حواله خودروها قانونی نمی‌شود؛ اما با وجود این ممنوعیت، بازار حواله‌ها همچنان فعال و پر رونق است. این امر به آن دلیل است که در گذشته، خودروها به صورت قرعه‌کشی به مشتریان تحویل داده می‌شدند و پس از خروج "منتخب نهایی" از قرعه، تفاوت قیمت کارخانه با بازار بسیار بالا بوده و افراد را به فروش حواله و شرکت در طرح‌های فروش ویژه ترغیب می‌کرده است. در این شرایط، بسیاری از مشتریان بدون توجه به ممنوعیت و قوانین، حواله خودروهای خود را به صورت غیرقانونی خریداری و فروش می‌کنند.

حتی با لغو شرط رهن سند خودروها، بازار حواله‌های خودرو همچنان پررونق و فعالیت دارد. حتی پس از گذشت سه سال از اجرای طرح‌های فروش خودروسازان، با وجود عرضه مستقیم محصولات به مشتریان و پایان قرعه‌کشی‌ها، باز هم خرید و فروش حواله‌ها به شدت گسترش یافته است. در فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌های آنلاین به دنبال جلب مشتریان برای خرید حواله خودرو اعلام آمادگی کرده و حتی با ارائه قیمت‌های بالا، مشتریان را به خرید حواله و تبادل آن تشویق می‌کنند.

با اینکه خرید و فروش حواله‌ها غیرقانونی است ولی همچنان این فعالیت بسیار رایج و گسترده است. حتی برخی از سایت‌ها به فروشندگان و خریداران امکان مذاکره برای کسب تخفیف را فراهم می‌کنند. این وضعیت نشان از ادامه تبادل حواله‌ها در خارج از چارچوب قانونی دارد و به نظر می‌رسد که ممنوعیت‌ها تاکنون توانایی کنترل این عملیات را به ندرت داشته باشند.

در میان افراز و نشیب‌های بازار خودرو، خرید و فروش حواله‌ها به یک واقعیت پررنگ تبدیل شده است. معمولاً افرادی که در طرح‌های فروش خودروها شرکت نمی‌کنند، به دلیل موانع مختلفی مانند ناتوانی در ثبت‌نام یا دیگر دلایل مشکلاتی که ممکن است باعث نشود خودرو را تحویل بگیرند، از خدمات دلالان بهره‌مند می‌شوند.

با این حال، بسیاری از افراد این حواله‌ها را به دلیل مزایای مالی و سوددهی بیشتر به خریداران دلالان می‌فروشند. این مسئله نقض قوانین مربوطه است ولی در عمل، بازار سیاه حواله‌ها به سرعت گسترش یافته و افراد به دلیل مشکلات مالی یا سایر دلایل، به‌صورت غیرقانونی حواله‌های خودرو خود را به فروش می‌رسانند. این وضعیت نشان‌دهنده نقص‌های در نظارت و نظام قانونی موجود در این زمینه است.

به نظر می‌رسد که نهادهای نظارتی تاکنون به‌طور کامل قادر به کنترل و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در بازار حواله‌ها نبوده‌اند و سایت‌ها و کانال‌های مجازی همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهند. این وضعیت نیاز به تدابیر و اقدامات جدی‌تر از سوی نهادهای ذیربط دارد تا این نقضات کاهش یابد و مشکلات مرتبط با این بازار غیرقانونی رفع شود.